أكدت لجنة المالية البرلمانية أن البرلمان سيتعاون مع الحكومة لتمرير قانون الميزانية العامة بأسرع وقت ممكن.
قال عضو اللجنة، النائب أحمد حما رشيد، لوكالة الأنباء العراقية الوطنية (نينا): “البرلمان يراجع حاليا مجموعة من 41 قانونا قدمتها الحكومة وتخضع حاليا لسلطة اللجان المعنية.” وأشار إلى أن “لجنة المالية اعتمدت مجموعة من القوانين التي اقترحها وزير المالية، بما في ذلك قانون القروض والمنح وقانون الإجازة، ونأمل أن يساهم البرلمان في تمريرها إلى جانب مشروع قانون الميزانية العامة الذي تعده وزارة المالية حاليا.”
وأضاف: “تم التوصل إلى اتفاق مع وزير المالية لاستضافته في لجنة المالية البرلمانية مرتين في الشهر، بالتناوب بين اللجنة والوزارة. علاوة على ذلك، سيشارك نواب من لجان أخرى في هذه الاجتماعات لدراسة البرنامج واستراتيجية ميزانية الأداء.”
أكد أحد أعضاء لجنة المالية أن “رواتب موظفي الدولة مضمونة بالكامل، لكن الأزمة الاقتصادية التي تواجه العراق أثرت على معدل الإيرادات النفطية وغير النفطية. لذلك، الحل الأنسب حاليا هو الاقتراض لزيادة معدل الإيرادات.”
SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY