تابعت الهيئة العامة للآثار والتراث، ما تداولته بعض الوكالات الإخبارية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إحالة منقب الآثار (عامر عبد الرزاق)، إلى التحقيق، على خلفية ملف الآثار العراقية في دولة الكويت، وإزاء ما أُثير من معلومات مُضّللة وغير دقيقة.
وتود الهيئة التوضيح، بأن ما تم إتخاذه بحق اطعامر عبد الرزاق، لا يُعد إحالة إلى التحقيق، وإنما اقتصر على الاستفهام بشأن ما ذكره بالملف، وذلك في إطار المُتابعة الإدارية الطبيعية، التي تنتهجها الهيئة بجميع الملفات.
وقالت الهيئة في بيانٍ لها: ” تم استلام هذا الملف منه، بصورةٍ رسمية وإحالته إلى قسم الاسترداد، في دائرة المتاحف العامة، لغرض إعداد تقرير فني وإداري مُفصل، يرفع إلى رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث، تمهيداً لمُفاتحة وزارة الخارجية، واستكمال الإجراءات اللآزمة، وفق السياقات القانونية والإدارية النافذة”.
وأكدت الهيئة العامة للآثار والتراث، أن جميع الملفات المُتعلقة بحماية واسترداد المُمتلكات الثقافية العراقية، تُدار وفق الأطر القانونية والمُؤسسية، وبمُنتهى الشفافية والمسؤولية، بعيداً عن أي تأويلات أو معلومات غير مُستندة إلى مصادرٍ رسمية.
ودعت وسائل الإعلام والمُؤسسات الصحفية، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تحري الدقة والمهنية في نقل الأخبار، من خلال الرجوع إلى المصادر الرسمية قبل النشر، بما يُسهم في نقل الحقائق إلى الرأي العام، ويُحافظ على سمعة المُؤسسات الوطنية، وسلامة الإجراءات الإدارية والقانونية، ويخدم الجهود الوطنية المبذولة، في حماية الإرث الحضاري العراقي، واسترداد مُمتلكاته الثقافية
SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY