رفضت المحكمة الفيدرالية، في جلستها اليوم، الأربعاء، الدعاوى القضائية التي رفعها وزير المالية الفيدرالي، ومدير بنك رافيدين، ومدير بنك رشيد، والمدير العام لشركة التأمين الوطنية (بمناصبهم الرسمية) ضد حكومة إقليم كردستان.
الطعن في دستورية القرار رقم (3326) صدر عام 1992، والذي يتعلق بتسجيل ونقل ملكية ممتلكات ومباني الحكومة في المنطقة إلى وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، وطالب بإلغائها. قررت المحكمة الفيدرالية رفض جميع هذه الدعاوى بسبب نقص الاختصاص.
SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY