أعلن البنك الدولي للتنمية عن إطلاق حسابه التجاري المصمم لتلبية احتياجات أصحاب المتاجر ومقدمي الخدمات، بالتعاون مع شركة العرب، المتخصصة في خدمات الدفع الإلكتروني. يتيح هذا الحساب إدارة عمليات الدفع والتحصيل من خلال أحدث أجهزة نقاط البيع (POS)، مما يسهل المعاملات المالية، ويعزز استخدام طرق الدفع الإلكترونية، ويقلل من التكاليف

الاعتماد على النقود.

يقدم الحساب الجديد مزايا تنافسية، منها إعفاء من عمولات التاجر، وعائد شهري بنسبة 3.5٪ محسوب على متوسط الرصيد الشهري، وإجراءات مبسطة لفتح الحسابات، وعدم وجود متطلبات حد أدنى للرصيد أو رسوم إدارة الحساب، وخيار الحصول على دفتر شيكات، وزيادة حد السحب النقدي اليومي لبطاقات الخصم إلى 10 ملايين دينار عراقي.

كجزء من دعمه للشركات والمؤسسات، يقدم البنك الدولي للتنمية مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية، بما في ذلك التمويل، وخطابات الائتمان، وخطابات الضمان، وإدارة النقد والسيولة، وخدمات التجارة الدولية، وخدمات الخزانة، والاستشارات المالية. يساعد ذلك الشركات على إدارة أعمالها بكفاءة، وتوسيع عملياتها، وإجراء معاملاتها التجارية محليا وإقليميا وفقا لأفضل الممارسات المصرفية.

كما يقدم البنك خدمات الرواتب للشركات والمؤسسات، مدعومة بتمويل مخصص، وحلول ادخارية، واستثمارية، ورقمية للموظفين. وهذا يوفر قيمة مضافة لكل من أصحاب العمل والموظفين، ويساهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين الخدمات المصرفية داخل مكان العمل.

صرح سعيد زريكات، المدير العام للبنك الدولي للتنمية: “نعتقد أن نمو القطاع الخاص يبدأ بتقديم حلول مصرفية متكاملة تلبي احتياجات جميع أصحاب المصلحة، من التاجر إلى الشركة إلى الموظف. لذلك، نواصل الاستثمار في تطوير خدمات مصرفية مبتكرة تمنح عملائنا مرونة أكبر في إدارة أعمالهم، وتعزز التحول الرقمي، وتساهم في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.”

وأضاف: “تستند خدمات البنك إلى قاعدة رأس مال قوية ونسب كفاية رأس مال عالية، إلى جانب التزامه الكامل بلوائح البنك المركزي العراقي. وقد عزز ذلك مكانتها كشريك مصرفي موثوق للشركات والمؤسسات وعزز حضورها في تقديم حلول مالية وتجارية تلبي متطلبات السوق العراقية.”

يواصل البنك الدولي للتنمية توسيع خدماته المصرفية للأعمال من خلال مجموعة شاملة من الحلول المالية التي تستهدف التجار والشركات وموظفي القطاعين العام والخاص التي تغطيها برامج توطين الرواتب. يعد هذا التوسع جزءا من استراتيجية تهدف إلى دعم نمو القطاع الخاص، وتعزيز الشمول المالي، وتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي في العراق.

يؤكد البنك جهوده المستمرة لتطوير خدماته ومنتجاته المصرفية لدعم تنافسية القطاع الخاص، وتعزيز بيئة الأعمال، والمساهمة في جذب الاستثمارات، تماشيا مع رؤيته ليكون الشريك المالي المفضل للأفراد والشركات في العراق.

SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY