ناقش إطار التنسيق، في اجتماعه الدوري الذي عقد هذا المساء في مكتب حيدر العبادي، بحضور رئيس الوزراء علي الزبيدي، عددا من القضايا السياسية والتشريعية ذات الأولوية.
وفقا لبيان صادر عن مكتب الإعلام في الإطار، ناقش الحضور قانون قوات الحشد الشعبي وأهمية إنهاء تشريعه لتنظيم عمليات الحشد الشعبي وتعزيز دوره داخل مؤسسات الدولة. كما ناقشوا عدة قوانين أساسية، أبرزها قانون النفط والغاز، وقانون المحكمة الفيدرالية، وقانون المجلس الفيدرالي، وكلها تساهم في إكمال الإطار الدستوري والمؤسسي للولاية. حول ما يتعلق
وتشكيل الحكومة، وتابع الإطار الحوارات الجارية، مؤكدا على ضرورة حل القضية وقرر المضي قدما في ترشيح الوزراء المتبقين لاستكمال تشكيل الحكومة وتمكينها من أداء مهامها.
كما ناقش الاجتماع التنظيم الداخلي لإطار التنسيق، مؤكدا على أهمية وضع اللوائح والقواعد لتنظيم آليات العمل واتخاذ القرار، مما يعزز المؤسسات ووحدة الموقف.
SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY