وافق مجلس الوزراء على آليات تصدير النفط العراقي عبر شركات دولية ومحلية متخصصة عبر منافذ مختلفة، مع عقود لمدة ثلاثة أشهر عمل، بدءا من 1 سبتمبر 2026.
في جلسته التي عقدت مساء الثلاثاء، وافق مجلس الوزراء أيضا على التوصية بموافقات استثنائية لزيادة قدرات التصدير والاستيراد، ومنح وزير النفط صلاحية إنشاء مسارات نقل إضافية للعقود القائمة والحالية، وتجديد تلك العقود. كما كان الوزير مفوضا بالموافقة على استيراد المنتجات البترولية عند الحاجة لضمان استقرار الإمدادات ومنع الأزمات.
كجزء من إجراءات تنظيم آليات بيع النفط، وافق مجلس الوزراء على التوصية المتعلقة بآليات الدفع المسبق لمبيعات النفط العراقي، وطرق إيداع شركات الشراء لقيمة الشحنات، والمدفوعات المقدمة في الحسابات ذات الصلة لوزارة المالية والبنك المركزي العراقي.
SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY