دعت مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في البصرة الحكومة المحلية والجهات غير الوزارية إلى تنفيذ توصيات مجلس الوزراء بشأن قبول الانتقادات والمراقبة البناءة. وأكد المكتب أنه، وفقا لدستور جمهورية العراق، المواطنون شركاء أساسيون في النظام الحكومي وليسوا خصوما، وأن المؤسسات الحكومية أنشئت لخدمتهم.

في بيان، حث المكتب أعضاء مجلس النواب والمجلس الإقليمي والفرع التنفيذي على التركيز أكثر على عدة قضايا تؤثر على حياة المواطنين، وأبرزها المياه الملوثة والمالحة بشدة، والوضع البيئي في البصرة وتبعاتها، وقطاعات الصحة والتعليم المهملة، ونقص البيئات الصحية والتعليمية الكافية، وارتفاع معدلات الطلاق والانتحار، وغيرها من القضايا التي يجب أن تحظى بالأولوية ضمن إطار التنمية البشرية.

شدد المكتب على ضرورة العمل كفريق موحد وتحمل المسؤولية عن هذه القضايا، وفقا لأحكام دستور جمهورية العراق، محذرا من المزيد من التأجيل أو الإهمال لهذه الأمور “قبل فوات الأوان”

SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY