أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن رواتب الموظفين مضمونة وأن التقارير عن توزيعها كل 40 يوما كاذبة.
صرح العبودي في مؤتمر صحفي: “تؤكد الحكومة أن رواتب الموظفين مضمونة بالكامل، لأن هذا التزام حكومي قوي وكامل. الإطار الزمني البالغ 45 يوما هو شائعة تنتشر في سياق الأزمة، والحكومة ملتزمة تماما بضمان دفع رواتب جميع الموظفين وجميع فئات المجتمع في الوقت المحدد.”
وأوضح: “تمثل سياسات وزارة المالية والبنك المركزي رؤية الدولة لمواجهة الأزمة من خلال تطوير حلول داخلية.” وأكد قائلا: “لم تلجأ الحكومة بعد إلى الاقتراض الخارجي، رغم قانون مقترح من لجنة المالية البرلمانية لتمكين الحكومة من الاقتراض خارجيا. الحكومة لديها حلول تمنعها من اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات.”
وأضاف: “تواصل الحكومة تنفيذ برنامجها الوزاري الذي يستمر 90 يوما، وتحوله إلى خطوات قابلة للتنفيذ تجسد أولويات هذه المرحلة. يستند أداء الحكومة إلى رؤية ومنهجية مدروسة تهدف إلى تحويل برنامج السلطة التنفيذية إلى استراتيجيات فعالة تعكس كفاءة مؤسسات الدولة العراقية وقدرتها على أداء واجباتها ومسؤولياتها الوطنية. تعمل الحكومة على تأمين التزاماتها وتعزيز قدرة العراق على التعامل مع التطورات التي تحدث في المنطقة.”
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، أوضح: “الحكومة تتبع مسارا يضمن حسن الجوار، ويحمي أمن العراق ومصالح شعبه، ويرفض أي انتهاك لهم.”
وأشار: “تلقى الزيدي دعوة أخرى من الوفد الأمني السعودي لزيارة السعودية، لكن لم يتم تحديد موعد بعد.”
وأضاف: “العراق يشغل حاليا رئاسة جامعة الدول العربية، ثم ستنتقل الرئاسة إلى السعودية. لا يزال موضوع الزيارة قيد الدراسة من قبل رئيس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الخارجية.”
فيما يتعلق بموقف الحكومة من الاتفاق التركي السعودي وباكستاني، أوضح العبودي أن “الحكومة لن تكون جزءا من أي محاور أو تحالفات تشير إلى تهديد لدول المنطقة. نحن ندعم أي تحالف يحسن الوضع الاقتصادي والأمني في المنطقة، لكن الحكومة تلتزم بسياساتها ولن تكون جزءا من أي تحالف يعكس ذلك.”
فيما يتعلق بخطة الحكومة لصادرات النفط البديلة، شدد العبودي على أنه منذ أزمة إغلاق مضيق هرمز في فبراير الماضي، انخفضت صادرات العراق مع تصاعد الأزمة. وأضاف أن العراق فقد فرصا كبيرة للتصدير بسبب ارتفاع الأسعار خلال الأزمة، و”نأمل أن تتجه الأمور نحو تهدئة التصعيد وحل الأمور.”
SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY