أعلنت لجنة النزاهة الفيدرالية أنها منعت هدر أكثر من (34,000,000,000) مليار دينار من الأموال العامة في دائرة العقارات الحكومية في الأنبار.
وأوضحت اللجنة في بيان: “قام فريق تشكل في مكتب تحقيق الأنبار بإجراء تحقيقات وجمع معلومات من فرع دائرة العقارات الحكومية في المحافظة بشأن المخالفات التي ارتكبت في تقييم العقار بأقل من قيمته الحقيقية. وأشارت إلى أن الإدارة قامت بتقييم عقار بمساحة (136 دونم و2 علق) بسعر لا يتوافق مع قيمته الحقيقية، رغم موقعه الرئيسي على نهر الفرات، مشيرة إلى وجود مخالفات في الإعلان عن بيع العقار.
وأضافت: “قامت الإدارة بتقييم قيمة العقار ب (3,129,840,000) دينار، بسعر فقط (23,000,000) دينار لكل دونم. يجدر بالذكر أن الفريق زار عددا من الكيانات، بما في ذلك مكاتب العقارات في الرمادي؛ للتحقيق في أسعار العقارات المماثلة، التي اقتربت من (300,000,000) دينار لكل دونم، وبلغت القيمة الإجمالية المقدرة للعقار (37,422,000,000) دينار، مشيرة إلى أن الفرق بين السعرين بلغ (34,292,160,000) دينار، وهو ما يمثل كمية الهدر.
وأوضحت أن قاضي محكمة تحقيق النزاهة في الأنبار قرر وقف إجراءات المزاد العام للعقار، ومواصلة التحقيق وجمع المعلومات، بالإضافة إلى إحالة الوثائق الأصلية إلى قسم التدقيق الخارجي لمراجعة وتحديد الانتهاكات، وتسجيل إفادات الممثلين القانونيين لدائرة العقارات الحكومية ومديرية تسجيل العقارات في الأنبار.
SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY