دعت عضوة البرلمان عن محافظة البصرة، حورا عزيز الموسوي، رئيس البرلمان إلى اتخاذ إجراءات تشريعية وتنفيذية عاجلة لتعويض المواطنين العراقيين الذين تعرضوا لعقوبات تشويه الأذن ووشم الجبهة المفروضة بموجب مراسيم النظام السابق رقم 115 و117 لعام 1994.
في رسالة رسمية موجهة إلى رئيس البرلمان، أكدت الموسوي أن هذه العقوبات تركت ندوبا عميقة جسدية ونفسية واجتماعية على الضحايا وعائلاتهم، بالإضافة إلى العواقب الإدارية والقانونية المستمرة. وأكدت أن توفير التعويض لهذه المجموعة هو حق إنساني وقانوني.
تضمنت الرسالة عددا من المطالب، أبرزها الاعتراف الرسمي بالضحايا كضحايا لانتهاكات النظام السابق، وسن تشريعات أو تعديلات على القوانين القائمة لضمان تعويضهم المادي والمعنوي، وتوفير الرعاية الصحية والدعم النفسي وإجراءات إعادة التأهيل الممولة من الدولة لمن يحتاجونها.
كما طالب الموصوي بمنح الضحايا الامتيازات والحقوق المنصوص عليها في التشريعات المتعلقة بضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وإزالة جميع العواقب الإدارية والقانونية. عواقب تلك العقوبات.
وأكدت أن العدالة لهذه المجموعة لا يجب أن تقتصر على التعويض المالي فقط، بل يجب أن تشمل أيضا معالجة الآثار الإنسانية والاجتماعية والنفسية التي يعاني منها الضحايا، مما يعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان. ودعت رئيس البرلمان إلى النظر في هذه المسألة بعدل وحيادية واتخاذ التدابير اللازمة لحلها بطريقة تضمن حقوق المتضررين وتغلق أحد الملفات الإنسانية التي تركتها سياسات النظام السابق.
يأتي هذا الطلب ضمن إطار الجهود البرلمانية التي تهدف إلى معالجة عواقب الانتهاكات السابقة وفقا للضمانات المنصوص عليها في الدستور العراقي لكرامة الإنسان والحقوق.
SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY