أكد رئيس الوزراء علي فالح الزيدي أن “التهديد الأكثر خطورة للدولة هو انتشار الأسلحة غير الخاضعة للرقابة”، ووجه بإعداد مشروع قانون لتقييد الأسلحة على الدولة وفقا للإجراءات الدستورية.
وجاء في بيان صادر عن مكتب الزيدي: “استقبل رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يوم الثلاثاء رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، خالد متاب العبيدي، وأعضاء اللجنة. خلال الاجتماع، استعرضوا الوضع في البلاد والجهود التي بذلت الفروع والتشكلات المختلفة لقوات الأمن لفرض الأمن والاستقرار وحماية حدود البلاد وأجوائها من مختلف التهديدات، خاصة في ظل الأحداث والتداعيات في المنطقة.”
وجه الزيدي إعداد مشروع قانون لتقييد الأسلحة على الدولة وفقا للإجراءات الدستورية، موضحا أن “التهديد الأكثر خطورة للدولة هو انتشار الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، لأنها تقوض سيادة القانون وتضعف هيبة المؤسسات الأمنية.”
وأكد رئيس الوزراء أهمية تعزيز موقع الدولة من خلال سيادتها وهيبتها ومؤسساتها الدستورية، وتعظيم قدرات المؤسسة العسكرية لضمان الاستقرار الداخلي المرتبط بالاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني، وبالتالي الحفاظ على الأمن
وسلامة العراق وموارد شعبه. وشدد على ضرورة العمل المتكامل والتنسيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية لتعزيز الاستقرار، وسن القوانين، وتوفير الغطاء التشريعي لخطط وبرامج التنمية الحكومية. كما أبرز أهمية عقد اجتماعات منتظمة مع لجنة الأمن والدفاع البرلمانية لإنهاء هذه الأمور.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية دعم اللجنة، من خلال دورها الرقابي والتشريعي، لجميع الإجراءات والخطوات الحكومية لتعزيز الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية، وأهمها تعزيز قدرات القوات المسلحة، وحماية الحدود، وتطوير أنظمة الدفاع الجوي، ورفع مستوى الجاهزية لحماية أمن العراق والحفاظ على سيادته من تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية.
SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY