قضت المحكمة الاتحادية ، بعدم دستورية نص في قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل لتعارضه مع احكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .
وذكرت المحكمة الاتحادية ، اليوم الثلاثاء، انها نظرت بالدعوى المرقمة (156/ اتحادية/2026) التي اقامها رئيس مؤسسة الشهداء / اضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب / اضافة لوظيفته.
واوضحت ، أن ” المدعي طلب الحكم بعدم دستورية الشطر الثاني من البند (ثانيا) من المادة (3) من القانون رقم (3) لسنة 2024 (قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016) الذي نص على انه ” ويستثنى من هذا البند ذوو الشهداء والجرحى المتضررون جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية المشمولون بالقانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل”.
وأشارت المحكمة إلى انها أصدرت حكمها بعدم دستورية النص المطعون فيه لثبوت مخالفة المادتين (47و80)من الدستور
SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY