أكد الكتلة البرلمانية لإعادة الإعمار والتنمية يوم الخميس ضرورة أن تمضي الحكومة في تنفيذ الإجراءات لمعالجة والقضاء على ظاهرة الأسلحة غير المنضبطة.
وفي بيان، قالت التكتل: “نعبر عن إدانتنا الشديدة وإدانتنا للهجوم الإجرامي الذي استهدف قوات الأمن وموظفي بلدية بغداد في منطقة دورا يوم الخميس، والذي أدى إلى استشهاد العميد هشام محمد طلاع، رئيس شرطة بلدية بغداد لمنطقة الكرخ، وضابط أمن واحد، بالإضافة إلى إصابة ضابطين شرطيين وموظفين بلديين أثناء أداء مهامهم.”
وأضاف البيان: “بينما نحزن على الشهداء ونقدم تعازينا لعائلاتهم وزملائهم، نطالب وكالات الأمن والاستخبارات باتخاذ إجراءات فورية لملاحقة الجناة وإحضارهم إلى العدالة بسرعة، ومحاسبة جميع المتورطين في هذا الفعل الإجرامي دون تساهل أو تأخير.” دماء قواتنا الأمنية وضباط إنفاذ القانون هي خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
وأكدت أنه لا يوجد ادعاء يمكن تبرير الهجمات على أجهزة الأمن والمؤسسات الحكومية المسؤولة عن تطبيق القانون.
وأشارت إلى أن هذا الحادث المأساوي والانتهاكات الجسيمة ضد سلطة الدولة يؤكدان الضرورة التي لا يمكن إنكارها للحكومة للمضي قدما، بخطوات أكثر حسما، في تنفيذ إجراءات لمعالجة والقضاء على ظاهرة الأسلحة غير المنضبطة، وحصرها في سيطرة الدولة لحماية حياة المواطنين وضمان استقرار البلاد.
SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY