أكدت لجنة النزاهة الاتحادية ولجنة النزاهة في إقليم كردستان ضرورة تعزيز دور الردع لمؤسسات مكافحة الفساد.
في بيان صدر في ختام زيارة وفد من لجنة النزاهة برئاسة رئيسها محمد علي اللامي، صرحت اللجنة بأنه، استنادا إلى مسؤوليتهما الوطنية المشتركة في حماية الأموال العامة، وحماية مؤسسات الدولة، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وسيادة القانون، تؤكد اللجنة الفيدرالية للنزاهة ولجنة النزاهة في إقليم كردستان العراق التزامهما بتعزيز التعاون والتنسيق بينهما. سيكون هذا التعاون وفقا لمبادئ الدستور والقوانين المعمول بها، بما في ذلك قانون لجنة النزاهة والإثراء غير المشروع المعدل رقم (30 لعام 2011) وقانون هيئة النزاهة الكردستانية المعدل رقم (3 لعام 2011)، مما يعزز تكامل هيئات الرقابة في جميع أنحاء العراق.
وأعربت اللجنتان عن تقديرهما للدعم الذي تقدمه الفروع الثلاثة للحكومة—القضائية والتشريعية والتنفيذية—على المستويين الفيدرالي والإقليمي، لجهود الهيئات الرقابية. وفي متابعة مكافحة الفساد، والحفاظ على الأموال العامة، واسترداد الأموال التي تم الحصول عليها من خلال الفساد، يلعب القضاء دورا قياديا، حيث يمثل الإطار الدستوري والقانوني لإجراءات التحقيق والملاحقة القضائية والملاحقة القضائية. ويدعم ذلك أيضا رئاسة الجمهورية ورئاسة المنطقة، اللتين تعززان جهود مؤسسات الرقابة الحكومية، مما يمكنهما من أداء مهامها بشكل مستقل وفعال.
وأكدت الهيئات على ضرورة تعزيز دور الردع لمؤسسات مكافحة الفساد لتشمل جميع أراضي العراق، مع تبسيط الإجراءات بحيث لا تعيق الجغرافيا التنسيق أو تعيق الجهود التعاونية. كما أكدا على أهمية تطوير آليات التعاون لتنفيذ أوامر الاعتقال والأوامر والقرارات القضائية، وضمان تطبيق القانون ومنع المطلوبين في قضايا الفساد من استغلال الحدود الإدارية أو الجغرافية للهروب من الإجراءات القانونية. وشددا على ضرورة نهج فريق موحد في ملاحقة هؤلاء الأفراد وإحضارهم أمام المحاكم المختصة.
وأضاف البيان: “في هذا السياق، لا يوجد ملاذ آمن للأشخاص الفاسدين أو عائدات الفساد. يعد التعاون بين الهيئات الرقابية في الحكومة الفيدرالية وإقليم كردستان حجر الأساس في تضييق السبل للتهرب وإخفاء الأموال التي تم الحصول عليها من جرائم الفساد، وتعزيز الجهود لاستردادها وإعادتها إلى خزينة الجمهور، وفقا للدستور والقوانين المعمول بها والأحكام القضائية.
وأضاف البيان: “اتفقت الهيئتان على تعزيز التعاون في مجالات التدريب والوعي والوقائية، مما سيساهم في تحسين كفاءة أداء الرقابة وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة.”
وأكد البيان أن “الهيئتين تؤمن بأن دمج أدوار الرقابة بين بغداد وأربيل، ضمن إطار الدستور والقانون، يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويساهم في حماية الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة مستقرة وآمنة للاستثمار، ويؤكد أن حماية الأموال العامة ومكافحة الفساد مسؤولية وطنية مشتركة تتجاوز الحدود الإدارية، وأن الجميع متحدون في تطبيق القانون وملاحقة الفاسدين ومنعهم من الهروب من العقاب.”
SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY